به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو حکیمی با بیان اینکه احتمال تغییر احمد شهید از گزارشگری ویژه وضعیت حقوق بشر ایران زیاد است، گفت: حسب اطلاع، احمد شهید پس از تغییر، با حمایت آمریکا و کشورهای غربی عنوان گزارشگر ویژه موضوعی، آزادی عقیده و مذهب را خواهد گرفت که این موضوع محل تامل است.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید براینکه از ابتدا انتصاب گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیرسازنده بود گفت: تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران که به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی همواره پای بند است اساسا غیر موجه، بی معنا و مخرّب بود. به علاوه ساز و کار گزارشگری در سازمان ملل بایستی مبتنی بر اصول حرفه ای، عادلانه، غیرتبعیض آمیز، منصفانه و غیرسیاسی باشد. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه تاسیس شد و مکانیزم یو.پی.آر که دوره تکامل خود را می گذراند، برمبنای مسئولیت مساوی همه کشورها تنظیم شده است، از این رو چنین سازوکاری نمی بایست با اقدامات موازی تضعیف شود. بنابراین همانطوری که در پاسخ به پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه برای ارائه به سی ویکمین نشست شورای حقوق بشر آورده ایم، تعیین گزارشگر ویژه برای این کشور به دلایل مبنایی تصریح شده ونیز به علت عدم تحقّق در رعایت ویژگی های فوق الذکر، اقدامی غیرقابل قبول است. همانطوری که بیان شد علی رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران نصب گزارشگر ویژه را غیرموجّه، بی معنا ومخرّب می داند اما در راستای همکاری با سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد وبه قصد تصحیح رویکرد گزارشگر وتنظیم گزارش بر اساس اطلاعات موثّق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران و سایر مقامات ذیربط، ملاقات هایی با وی داشته اند و این تعامل همچنان ادامه دارد.
معاون قضایی ستاد حقوق بشر در پاسخ به این سوال که گزارشگر ویژه و برخی دیگر، جمهوری اسلامی ایران را به عدم همکاری با مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل متهم می کنند گفت: جمهوری اسلامی ایران در ارتقای همکاری با نهادهای بین المللی حقوق بشر اراده جدی دارد و با دعوت از کمیساریای عالی و هفت گزارشگر ویژه این مطلب را به اثبات رسانده است وعلیرغم اینکه نصب گزارشگر ویژه برای ایران را غیرموجه، بی معنا ومخرّب می داند و قبلا نیز بیانیه شش ماده ای در رد گزارش گزارشگر ویژه پس از ترجمه از سوی نمایندگی دائمی کشورمان در مقر سازمان ملل متحد- ژنو که در اختیار کلیه نمایندگی ها فرار گرفته است.
حکیمی در پاسخ به این سوال که نحوه تعامل ستاد حقوق بشر با گزارشگر ویژه چگونه بوده است گفت: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا نسبت به انتصاب گزارشگر ویژه اعتراض جدی کرده و هرگز حاضر به پذیرش او نشد. با این همه از آنجا که کشورمان همواره به مکانیزم های فنی شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام گذاشته و از طرف دیگر هیچ گزارش، اتهام یا سندسازی علیه خود در مجامع بین المللی را بی پاسخ نگذاشته است، ستاد حقوق بشر در اجرای وظایف محوله از بدو انتصاب گزارشگر ویژه و ارائه اولین پیش نویس گزارش وی تاکنون پاسخ های مستدل و مستند مقتضی را نسبت به ادعاهای خلاف واقع مطروحه در پیش نویس گزارش ها تهیه و ارائه کرده است.
معاون قضایی ستاد حقوق بشر گفت: این پاسخ های جامع و فنی توسط کمیته پاسخگویی ستاد حقوق بشرکه جلسات آن با دعوت از نمایندگان نهادهای ذیربط که بطور مستمر با نظارت دبیر ستاد و تحت مسئولیت اینجانب تشکیل می یابد، تهیه وتدوین شده و همواره در مهلت مقرر(باوجود فرجه محدود) توسط وزارت امور خارجه از طریق نمایندگی دائم کشورمان درمقر سازمان ملل متحد- ژنوبه دفتر ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی حقوق بشر تسلیم شده است واین رویه همچنان ادامه دارد.
حکیمی در پاسخ به این سوال که چرا ایران همواره نسبت به عملکرد احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر خود اعتراض داشته است گفت: بطور خلاصه به دلایل ردّ گزارش های مشارالیه اشاره می نمایم:
«۱- یکی از دلایل عمده تاسیس شورای حقوق بشر مقابله اعمال استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی با موضوع حقوق بشر بر اساس انگیزه های سیاسی بوده ومکانیزم(یو.پی.آر) دقیقا برای رفع این اشکالات ایجاد شده است ( جمهوری اسلامی ایران تاکنون گزارش های ملّی دوره اول و دوم یو.پی.آر خود را در فرجه مقرر ارائه نموده و در جلسات مربوطه به دفاع از آنها پرداخته به طوری که با اجماع به تصویب رسیده است) لذا باید اجازه بدهیم که (یو.پی.آر) چند دوره تجربه شود نه اینکه با نصب گزارشگر ویژه اقدام مغایر با اهداف تاسیس شورای حقوق بشرصورت گیرد.
۲- فردی که به عنوان گزارشگر ویژه توسط آمریکا و دول اروپایی پیشنهاد وبا حمایت آنها تعیین شده است از همان آغاز مسئولیت، به شکل وسیعی در شبکه های تلویزیونی به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و کاملا از موضع بی طرفی خارج شده در حالی که یکی از ضروریات این مسئولیت بی طرفی کامل است.
۳- گزارشگر ویژه فاقد متدلوژی قابل اعتنا وموجّه است ولی بر خلاف آئین کار وظیفه داران رویه های ویژه شورای حقوق بشرموضوع قطعنامه ۲/۵ مجموعه وسیعی از اتهاماتی که امروزه در فضای مجازی راجع به هرموضوعی به وفور یافت می شود کنار هم گذاشته وگزارش خود را حجیم می نماید. در حالی که گزارشگر علی الاصولی می بایست روش کاری خود را به صورت روشن و آشکار در مورد هر ادعایی معرفی کند لذا انباشته کردن تعداد زیادی ادعای بی اساس، ارزش بررسی و پاسخگویی را ندارد.
۴- گزارشگری به نحوی کاملا سیستماتیک از گروه های تروریستی دفاع و آنها را با برچسب مدافعان حقوق بشر در گزارش خود معرفی نموده است از جمله گروه منافقین که تا چندی قبل در لیست تروریست های خطرناک بوده اند ولی متاسفانه هم آمریکا وهم اتحادیه اروپا آنها را از لیست خارج کرده اند، درحالی که این گروه مسئول خون حدود بیست هزار نفر از مردم بیگناه کشورمان است که اسناد دقیق و کامل این جنایات در اختیار گزارشگر گذاشته شده اما وی با کمال تاسف به آنها توجهی ننموده است . در واقع آمریکا واتحادیه اروپا بر اساس تعهدات بین المللی خود در مبارزه با تروریسم می بایست این افراد را دستگیر کرده تا دردادگاه های مشروع محاکمه شوند. نمونه دیگر گروه تروریستی پژاک است که مورد حمایت آلمان،آمریکا واتحادیه اروپا قرار دارد. این گروه تروریستی صدها نفر را در ایران به خاک وخون کشیده و مسئول انفجارات واقدامات خونبار فراوانی علیه شهروندان عادی بوده و می باشد. گزارشگر در گزارش های خود نه تنها این گروه تروریستی را محکوم نکرده است بلکه با نام بردن از تعدادی از اعضای آن مدعی شده است که آنان صرفا به خاطر تلاش برای ارتباط با وی به زندان افتاده اند! در حالی که آنها افرادی هستند که محکوم به اقدامات تروریستی، نگهداری اسلحه، سرقت مسلحانه، قتل و ... بوده اند وپرونده آنها در محاکم ذی صلاح بررسی شده است. همچنین نمونه دیگر، گروه تروریستی ریگی در سیستان وبلوچستان است که مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی است. آنها مسئول انفجار در اماکن عمومی بوده اند که برخی از رهبران آنها دستگیر و در فرایند دقیق محاکمه شده اند تاسف بار اینکه اعضای این گروه از طرف گزارشگر به عنوان مدافعان اقلیت های قومی معرفی شده اند!!
۵- گزارشگر توجه کافی به نظام قانونی وفرهنگ اسلامی میهن ما ندارد وآنچه در غرب می بیند تحت عنوان استانداردهای جهانی مبنا قرار می دهد. ما معتقدیم در مورد مسائل مربوط به خانواده ، فرزندان، ازدواج یا انحرافات اخلاقی که تاثیر مستقیم بر کانون خانواده دارند مانند همجنسگرایی، زنا و روابط نامشروع باید قوانین وفرهنگ کشور ما که مبتنی بر حقوق بشر اسلامی است مبنا باشد و گزارشگر حق ندارد نوع خاص از رفتار را استاندارد جهانی فرض کند. گزارشگری که احترامی برای قوانین و امنیت و مبانی فرهنگی وفکری یک ملت قائل نیست،چگونه صلاحیت بررسی وضعیت حقوق بشری در آن کشور را دارد؟
۶- گزارشگر، پیشرفت عظیم جمهوری اسلامی ایران و بخصوص ماهیت دمکراتیک آن را که شاخص می باشد، کاملا نادیده گرفته است، ارزیابی واظهار نظرهای وی درباره فرایند انتخابات کشور بسیار سطحی است وبه نظر ایشان اگر دو یا سه نفر از کسانی که متهم به عدم رعایت قانون و ایجاد آشوب هستند،در انتخابات حضور نداشته باشند، انتخابات ناسالم است. در حالیکه گزارشگر باید قوانین انتخابات را دقیقا بررسی کند و ببیند طیف های سیاسی قانونی چه اندازه آزادی دارند؟ آیا از هر طیف در انتخابات حضور دارند؟ ظاهرا گزارشگر به جای ارزیابی انتخابات در کشور ما به اتخاذ موضع سیاسی، انتخابی علاقمند بوده و به نظر می رسد که نه به دنبال تامین حقوق افراد، بلکه به دنبال زیر سوال بردن انتخابات کشور از طریق پیش داوری است. گزارشگر کلیه دستاوردهای علمی،فنی و دموکراتیک ایران را نادیده گرفته آنها را قابل بررسی ندانسته است! او سطح بالای تحصیلات زنان در جمهوری اسلامی ایران ونقش و حضور آنها در تمامی عرصه ها را نادیده گرفته است.»
حکیمی افزود: با توجه به موارد مذکور معتقد هستیم عملکرد گزارشگر ویژه نه تنها هیچ کمکی به توسعه وتعمیق حقوق بشر ننموده است بلکه درست در جهت عکس باعث ایجاد سوءظن عدم کارآمدی ، تضعیف اعتبار سازمان ملل وشورای حقوق بشرگردید. بنابراین ارتقاء حقوق بشر فقط از طریق رهیافت های مبتنی برهمکاری وتعامل وگفتگوی سازنده قابل تحقق است.
معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دستاوردهای ملموس حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران که مورد توجه نهادهای بین المللی نیز قرار گرفته باشد گفت: گزارشگر علیرغم پیشرفت های انجام شده و به رغم بیش از ۱۸ مورد پیشرفت که خود در گزارش اخیر اجلاس سی ویکم به آن اذعان داشته متاسفانه در عباراتی غیرمتوازن وپیش داورانه گزارش خود را آغاز وتدوین نموده و با اظهار نگرانی در موضوعاتی که بلاوجه بودن آنها در پاسخ نامه های این ستاد به اثبات می رسد تصویر نادرستی از موضوعات حقوق بشری ایران نشان داده است.
حکیمی افزود: با این همه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست مستمر خود برای ارتقاء حقوق بشرو تحقق عدالت اقدامات زیادی انجام داده که اخیرا با اصلاح برخی قوانین ورویه ها نیز همواره بوده که در برخی از پیش نویس گزارش ها(از جمله بند ۲ گزارش اجلاس سی ویکم) به آن اذعان شده است.
خسرو حکیمی با اشاره به اینکه باید توجه داشت قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری جدید با هدف بازنگری و اصلاح مقررات قوانین سابق و با لحاظ تعهدات بین المللی کشور تصویب شده است گفت: تدوین کنندگان قوانین جدید، انتقادات و پیشنهادهای حقوقدانان در رابطه با مواد قوانین سابق را مورد توجه قرار داده اند به طوریکه این قوانین از نظرماهوی و شکلی نسبت به قوانین قبلی جامع تر هستند موضوعاتی مانند: تخفیف، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم واعمال مجازات های جایگزین حبس، صدور حکم آزادی مشروط، عفو ، حمایت از اطفال ونوجوانان و موضوع مسئولیت کنونی اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید در نظر گرفته شده است. قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز در جهت تسهیل بیشتر روند دادخواهی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ به مرحله اجرا درآمده است. از جمله نوآوری های این قانون طبق ماده ۶۶ به رسمیت شناختن حضور سازمان های مردم نهاد حقوق بشری (سمن ها) با توجه به اساسنامه آنها در مراحل دادرسی کیفری می باشد. از انجا که مقررات مذکور و حمایت های در نظر گرفته شده در آنها در مورد تمام افراد بدون در نظر گرفتن نوع اتهام، به طور یکسان اجرا می شود لذا همانطوریکه در آخرین پاسخ ستاد تصریح گردیده است ادعای عدم اجرای این مقررات در مورد افرادی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملّی تحت تعقیب قرار می گیرند، مورد تکذیب قرار گرفته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در خصوص مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران و تاکیدی که همواره در گزارش های گزارشگر ویژه بر توقف آن شده نیز گفت: با توجه به اینکه مجازات اعدام مجازاتی قانونی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز این مجازات تنها برای جرائم بزرگ آن هم پس از طی مراحل مفصّل قانونی تعیین و اجرا می گردد، اظهار نگرانی گزاشگر بی مورد بوده است البته نظرات اصولی جمهوری اسلامی ایران بارها به طور رسمی در پاسخ های ارائه شده منعکس شده است.
حکیمی در تشریح نحوه پاسخگویی به موارد اتهامی به ایران در گزارش های گزارشگر ویژه نیز گفت: در مورد پاسخگویی به مکاتبات رویه های ویژه در مقطع زمانی مندرج در گزارش اجلاس سی ویکم در هر حال هفده مکاتبه از بیست و چهار مکاتبه پاسخ داده شد و مشکل این بوده که متاسفانه پاسخ ارسالی ایران ( مانند سامان نسیم) بین رویه های سوال کننده منعکس نگردید ودر نتیجه تکرار شده است . باید توجه داشت مجموع ۲۴ عنوان مکاتبه با ایران در پیش نویس گزارش های اجلاس سی ویکم عبارت دقیقی نبوده است و صرف نظراز مکاتبات تکراری در واقع هجده عنوان ادّعایی مورد مکاتبه قرار گرفته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: متاسفانه گزارشگر ویژه به پاسخ های مستدل و مستند جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی توجهی ننموده و با بهره برداری از منابعی عمدتا غیرمعتبر، بدون راستی آزمایی و پیروی از مقررات شرح وظایف وظیفه داران رویه ها ی ویژه شورای حقوق بشر ( موضوع قطعنامه ۵.۲) ادعاهایی را تکرار نموده وبر آن اساس گزارش دهی کرده است این نحوه اقدام ، مبین خروج گزارشگر ویژه از مقررات تصریحی در سند مذکور است وبا وجود اینکه از گزارشگر خواسته ایم در گزارش های خود بر اساس آئین کار رویه های ویژه در ادامه هر بند ، پاسخ مرتبط ارسالی جمهوری اسلامی ایران را درج کند اما فقط در برخی موارد به انعکاس پاسخ های کشورمان پرداخته است.
حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا هیچیک از تحولات صورت گرفته در خصوص ارتقاء حقوق بشر در ایران مورد توجه گزارشگر ویژه و یا شورای حقوق بشر بوده است یا خیر؟ گفت: موارد پیشرفت واصلاح رویه ها و عملکردها در جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی آنچنان بارز و جدید بوده که گزارشگر ویژه در گزارش اخیر ( برای اجلاس سی ویکم) از ۱۸ مورد از آنها استقبال نموده است اساسا اگر به میزان پیشرفت های بوجود آمده در قوانین و ارتقای عملکرد جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر بدون توجه به پیش داوری ها و ارائه تفسیر های جانبدارانه مطروحه در گزارش های گزارشگر ویژه توجه شود بهترین گواه برای بلاوجه بودن موضوع نظارت به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می باشد و این تحولات لازم است مورد توجه شورای حقوق بشر نیز قرار گیرد.
معاون قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در تشریح اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران عملکرد گزارشگر ویژه را ناموفق ارزیابی می کند گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است و به لحاظ اهمیت ویژه حقوق بشر اسلامی در اصول متعدد آن از جمله اصل سوم در بیان وظیفه دولت واصول نوزدهم تا چهل ودوم حقوق آحاد ملت را پیش بینی و رعایت آن را لازم دانسته است وطبق اصل چهارم قانون اساسی « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی وسیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین ومقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است ». شورای نگهبان طبق اصل نود ویکم به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، با ترکیب مقرر در اصل اخیر الذکر تشکیل می شود. با توجه به اینکه گزارشگر ویژه در تهیه گزارش های خود دقت کافی به قوانین و مقررات اساسی و عادی جاری در کشور مورد بررسی خود به عمل نیاورده است لذا ارزیابی ستاد حقوق بشر از عملکرد آن به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ناموفق است.
نظر شما